تحت عنوان "مَن السيّد: لماذا لم يتم وقف إقامة الضاحية "اللا قانونية" في مجدل شمس؟ (מי הבוס: מדוע לא נעצרה הקמת השכונה הלא חוקית במג'דל שאמס?) نشر موقع معاريف الالكتروني مقالة مطولة بقلم
"كلمن ليفسكيند" يسرد بأسلوب ومنطق المحتل الغاصب "كيف بدأ ذات يوم سكان مجدل شمس ببناء ضاحية جديدة بأمر من "الوقف"، والذي أدى الى "الاستيلاء" على 400 دونم وفتح طريق و"المساس" بالمحميات الطبيعية ل(جبل) حرمون...
المقالة مليئة بالمغالطات وتفوح منها رائحة التحريض ضد مشروع توزيع اراضي وقف مجدل شمس.
ترجمة أيمن أبو جبل / الجولان للتنمية
نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في ملحقها الأسبوعي يوم الجمعة 22-1-2010 تقريراً،أعده الصحفي " غلمان ليبسكند"، تضمن تحريضيا واضحاً ضد سكان الجولان عامةً، وأهالي مجدل شمس خاصة، يتعلق بمشروع أراضي مجدل شمس وأراضي قرية مسعدة، التقرير أُعد كمادة تحريضية متجاهلا الحقائق التاريخية، والسياسية للجولان أرضا وشعباً. ففي الوقت التي تعلن فيه حكومة إسرائيل استعدادها لإجراء تسوية مع سوريا في الجولان السوري المحتل، تُناقض حكومة الاحتلال نفسها بممارساتها على ارض الواقع، فعدا عن توسيع وتعزيز الأعمال والمشاريع الاستيطانية في كافة أنحاء الجولان المحتل، ورصد الميزانيات لأعمال البناء اليهودي في قرى الجولان واراضية وسلب مياهه ، وتغييرا سماء مناطقه العربية التاريخية، واستبدالها بأسماء عبرية، وتزوير الاثارات العربية والتاريخ والوقائع) تواصل انتهاكاتها لحقوق المواطنين العرب السورين في القرى السورية المتبقية بعد عدوان حزيران عام 1967..
التقرير الصحفي الإسرائيلي، يستند إلى وقائع وأحداث جرت وتجري في الجولان المحتل، وليست سراً على احد، صديقاً أو عدواً، لكن تجاهل الصحيفة لحقوق السكان السوريين،ومحاولة سلبهم ممتلكاتهم في أراضيهم، المملوكة اباً عن جد، هي محاولة وقحة، لن تكون غريبة على دولة الاحتلال وممثليها، أن المقدسات العربية في الجولان هي حق للسوريين، ولم تكن الأرض بالنسبة لسكان الجولان المحتل، سوى قضية مقدسة مضى في سبيل صونها وحمايتها مئات الشهداء من الآباء والأجداد التي روت دماءهم هذه الأرض المباركة، وما زالت شواهد قبورهم تزين أرجاء الجولان كله، إشارة وجدانية دائمة إلى الأجيال بقدسية هذه الأرض...
تقول الصحيفة في تقريرها عن مشروع أراضي مجدل شمس"ان هذا المشروع يعد من اكبر المشاريع التي شهدتها المنطقة بالسنوات الماضية، حيث يخطط القائمون على المشروع بناء حي سكني ضخم جديدة يضم 100 وحدة سكنية، على مساحة 400 دونم، في أراضي تابعة حسب الصحيفة" لمحمية جبل الشيخ الطبيعية" وكل هذا التخطيط غير مرتبط بأي إجراء او موافقة ادارية كما يقتضي القانون الإسرائيلي" وتضيف " ما يجري في مجدل شمس هو تجاهل مطلق لوجود القانون والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية التي تستلم اي طلب بهذا الخصوص، والاراضي التي يجري العمل فيها هي اراضي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل حسب تصريحات ممثلي الدائرة." ولم يتم محاسبة او اعتقال اي شخص من أصحاب الاليات الثقيلة او أصحاب المشروع، بسبب ان السلطات الرسمية وخلال فترة خمسة أسابيع هي المرحلة التي استغرقت العمل في تلك الاراضي كانت تخاف من الاقتراب، والشرطة الاسرائيلية نبهت ان محاولة الاقتراب من الناس لوقف المشروع، ستكلف دماء كثيرة، وجميع ممثلي تلك السلطات التزموا بتحذيرات الشرطة" وقال التقرير" انه في الاول من شهر سبتمبر 2009 كانت قاعة بيت الشعب في مجدل شمس مكتظة بالسكان ،من رجال الدين ووجهاء البلدة ولجنة الوقف وعشرات الشبان الذين لم يتسع المكان لهم ، جميعم ايدوا اعلان البدء في مشروع البناء، الذي تبنته لجنة الوقف. الشيخ حسن علم الدين قال في الاجتماع " بعد جهود كبيرة وسنوات طويلة من الانتظار، نعلن عن بدء مشروع الأراضي، بشق الطرقات وفقاً للبرنامج، ونبارك كل من ساهم وعمل على انجاح هذا المشروع " وتضيف الصحيفة" ان هذا المشروع الكبير تعجز سلطات البناء في إسرائيل حتى من مجرد التفكير فيه، حيث يكلف ملايين الشواقل ويتم باشراف مهندسيين، وعملت لجنة الوقف على شق طرق بطول 6 كيلومترات وتجهيز مئات المساحات للبناء، وجرى اعداد قوائم، وتقسيم محاضر بناء، وطيلة هذا الوقت كل السلطات الاسرائيلية الرسمية ذات الصلة " دائرة اراضي اسرائيل، لجنة التخطيط والبناء التي تحافظ على علاقات متواصلة مع المجلس المحلي في مجدل شمس، لم تكن تعلم شيئا عن المشروع الذي جرى بشكل سري ومفاجئ"
وفي سياق التحريض على لجنة الوقف، يقول التقرير تحت عنوان" ما لا تريده لجنة الوقف .. لا يحدث "..
تعود جذور ما يحدث هنا في مجدل شمس" كما يستذكر الصحفي" إلى سنوات الثمانينات بعد قرار حكومة إسرائيل ضم الجولان، الى السيادة الاسرائيلية وتطبيق القانون الاسرائيلي على السكان، هذا القرار الذي رفضه السكان، فمعظمهم يحافظون على علاقة انتماء سياسي مع سوريا،ورفضوا الالتزام بالقانون الإسرائيلي، فقط قسما منهم استلموا الهويات الاسرائيلية، ويستفيدون من" خدمات الدولة" من خلال المجلس المحلي، إلا أنهم لا يرون انفسهم جزء من الدولة، وبحالات عديدة يتم التعامل معهم ،من قبل أغلبية السكان المحليين على أنهم خونة.. حيث فرض عليهم حرمان ديني يمنعهم من مشاركة جيرانهم الأفراح والإحزان وبالعكس.. وبسبب ان قلة منهم فقط يحق لها التصويت والانتخاب" لمؤسسات الدولة" عملت الدولة على تعيين رؤساء المجالس المحلية في الجولان، وان سألتم دولة اسرائيل رسمياً ستقول لكم ،ان المجالس المحلية تمتلك الصلاحيات هناك داخل القرى، لكن للسكان المحليين لهم رأي أخر يقول: ان لجنة الوقف هي من يمتلك الصلاحيات والقرارات هنا وحدها فقط. وهذا ما تؤكده قضية الأراضي،. القضية الشائكة هنا ان دولة إسرائيل تعتبر ان اراضي القرى " الدرزية" ملكا لها، ولها حق التصرف بها، والسكان ولجنة الوقف تعتبر ان كافة الاراضي هي ملكاً للوقف والسكان دون اي منازع، وهذا ما حدث قبل تسعة اعوام في قرية مسعدة حين اعلنت الدولة عن مشروع " ابني بيتك" حيث أقدمت ستة عائلات على دخول المشروع مع دائرة أراضي اسرائيل، الا انه بسبب موقف لجنة الوقف الرافض لذلك فقد سحبوا موافقتهم( المشروع يستلزم التوقيع على اوراق وتعهدات بموجبها، الارض ملك لدائرة أراضي اسرائيل، وليس لصاحب المنزل أو لجنة الوقف، ويتم اسئجارها من الدائرة ذاتها ) ويعتبر السكان ان التوقيع على مثل هذه الأوراق مع دائرة أراضي إسرائيل هذه خيانة وفقاً للصحيفة..
ويضيف التقرير" لقد كسرت لجنة الوقف كل القواعد، وبدأت في إدخال الاليات الثقيلة على الأراضي وابتدأ العمل بالمشروع دون رقيب او حسيب، وكان على الدولة ان تتدخل، شق الطرقات كان بدون تصريح واذن رسمي بشكل غير مسبوق. الشبان" الدروز" استعدوا للمواجهة، وأقيمت خيم دائمة على الطرقات المؤدية إلى المشروع في أعالي الجبل، وتشكلت فرق حراسة في النهار والليل، ونقاط للمراقبة، وسُدت بعض الطرقات باليات ثقيلة خوفاً من اي عملية اقتحام، وفي الوقت الذي علمت فيه السلطات بما يجري، لم تتدخل... قامت جمعية" رجيبيم" بتوثيق ما يجري من خلال المحامي" عمير فيشر" واجري عشرات الصور وطلب إيضاحات من السلطات الرسمية.. وحين لم يتلق اجوبة قدم شكوى رسمية الى المحكمة الاسرائيلية العليا، لوقف الاعمال في اراضي تابعة لدولة اسرائيل في بلدة مجدل شمس، حتى الايجابيات التي قدمتها السلطات الرسمية إلى المحكمة كانت غامضة وغير واضحة.. وفي ظل استمرار المشروع، امتلآت مواقع الانترنت المحلية بنشر تصريحات نارية وتهديدات من محاولة وقف الأعمال في المنطقة، من جانبه اكد مُركز الاستخبارات في الشرطة للمحكمة" ان هناك طاقة كبيرة جدا في المنطقة لاعمال العنف، ويفضل عدم الاقتراب من المنطقة دون حماية او حراسة، وسيحاول وقف الأعمال بطرقه الخاصة"
وتنقل الصحيفة تصريحات عن مدير عام دائرة أراضي إسرائيل" هناك مشكلة جدية حول ملكية الارض، نحن نقول انها ملكاً لدولة إسرائيل، ولجنة الوقف تقول انها ملكاً لها، وأنا شخصياُ،ً أتفهم الضائقة السكنية التي يعيشها أبناء المنطقة وما زلت مستعداً لاتفاق معهم بموجبه يستطيع السكان البناء، ولكن بعد الانتهاء من البناء يتم تحديد الشكل القانوني للملكية، ويتم توقيع أوراق معنا او مع لجنة الوقف" وقد لفت الى انه توجه برسالة احتجاج الى رئيس مجلس محلي مجدل شمس "السيد دولان ابو صالح" حول الأعمال الغير قانونية التي تجري في نطاق سلطته، لكن رئيس المجلس أعاد الكرة إلى ملعب دائرة أراضي إسرائيل وقال" أنا لا اؤيد ما يجري، لكنني أتفهمه، ان ما يجري هو نتيجة طبيعية لحاجة السكان للبناء، دائرة اراضي اسرائيل والتنظيم لم يمنح المجلس او السكان امكانيات بناء بسسب عدم السماح بتوسيع الخارطة الهيكلية للبلدة، حيث تقول الدائرة ان تلك الاراضي تقع ضمن سلطتها، في الوقت الذي لم تمنح رخص للبناء على أراضي جديدة،.. انا لا اؤيد الأسلوب الذي جرى، الا ان دائرة أراضي إسرائيل تأخرت في تقديم إجابات وحلول، هناك ضغط منذ سنوات طويلة، يتفجر اليوم، ودائرة أراضي إسرائيل أوصلت الأوضاع إلى هذا الشكل"
القضية ما زالت بيد الشرطة... وتضيف الصحيفة في تقريرها " بعد عدة اسابيع من الإعمال واصلت الشرطة من تحذير السلطات المعنية، من مغبة القيام بأي تصرف ضد السكان، ولكنها فعلياً، لم تتحرك لوقف الإخلال بالنظام، ما جرى على الواقع فقط ، هو استصدار اوامر وقف العمل بحق ثلاثة من اصحاب الاليات الثقيلة، وامر ضد رئيس لجنة الوقف في مجدل شمس،الا ان ذلك لم يوقف الاعمال.
من جهته وزير الاسكان الاسرائيلي أريئيل أتياس تقول الصحيفة قد بعث برسالة عاجلة الى وزير الامن الداخلي الاسرائيلي "اسحق اهارونوفيتش". قال فيها" من التحقيقات التي اجريتها، تبين لي ان دائرة اراضي اسرائيل ، تقدمت بشكوى الى الشرطة من اجل وقف الاعمال قبل شهر من اليوم، لكن لغاية هذا اليوم لم يحصل شيئا في الموضوع وتتواصل الأعمال دون انقطاع "اما" نفتالي كوهين" مدير سلطة حماية الطبيعة فقد طلب من الشرطة توفير الحماية لرجاله من اجل فرض القانون ووقف الأعمال، بعد تقديم شكوى رسمية بذلك الا ان ذلك لم يحصل.
وتضيف الصحيفة" وما يزال السكان يواصلون أعمال البناء واستطاعوا الانتهاء من شق الطرقات وتجهيز عدة محاضر البناء.. وتبقي مشكلة تطبيق القانون في قرى الجولان حساسة جداً. فوفقا للاحصائيات الرسمية، هناك 200 بيت تم بناؤه دون ترخيص، بمعدل 20 بيتا كل عام، وهناك في اروقة المحاكم دعاوي قانونية ضد اصحاب البيوت،وقرارات رسمية بهدمها وازالتها، البعض من أصحاب البيوت يفضل طلب ترخيص على الأجزاء المتبقية من المنازل، والباقي يستمر في المحاكم وقرارات الهدم تتراوح مكانها من سنة الى سنة، دون تنفيذ. وفي الواقع منذ احتلال الجولان لم يتم هدم اي منزل دون ترخيص..
وتختتم الصحيفة تقريرها برفض الشيح حسن علم الدين ورئيس الهيئة الدينية والروحية في الجولان الشيخ طاهر ابو صالح التعليق على التقرير...
"كلمن ليفسكيند" يسرد بأسلوب ومنطق المحتل الغاصب "كيف بدأ ذات يوم سكان مجدل شمس ببناء ضاحية جديدة بأمر من "الوقف"، والذي أدى الى "الاستيلاء" على 400 دونم وفتح طريق و"المساس" بالمحميات الطبيعية ل(جبل) حرمون...
المقالة مليئة بالمغالطات وتفوح منها رائحة التحريض ضد مشروع توزيع اراضي وقف مجدل شمس.
ترجمة أيمن أبو جبل / الجولان للتنمية
نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في ملحقها الأسبوعي يوم الجمعة 22-1-2010 تقريراً،أعده الصحفي " غلمان ليبسكند"، تضمن تحريضيا واضحاً ضد سكان الجولان عامةً، وأهالي مجدل شمس خاصة، يتعلق بمشروع أراضي مجدل شمس وأراضي قرية مسعدة، التقرير أُعد كمادة تحريضية متجاهلا الحقائق التاريخية، والسياسية للجولان أرضا وشعباً. ففي الوقت التي تعلن فيه حكومة إسرائيل استعدادها لإجراء تسوية مع سوريا في الجولان السوري المحتل، تُناقض حكومة الاحتلال نفسها بممارساتها على ارض الواقع، فعدا عن توسيع وتعزيز الأعمال والمشاريع الاستيطانية في كافة أنحاء الجولان المحتل، ورصد الميزانيات لأعمال البناء اليهودي في قرى الجولان واراضية وسلب مياهه ، وتغييرا سماء مناطقه العربية التاريخية، واستبدالها بأسماء عبرية، وتزوير الاثارات العربية والتاريخ والوقائع) تواصل انتهاكاتها لحقوق المواطنين العرب السورين في القرى السورية المتبقية بعد عدوان حزيران عام 1967..
التقرير الصحفي الإسرائيلي، يستند إلى وقائع وأحداث جرت وتجري في الجولان المحتل، وليست سراً على احد، صديقاً أو عدواً، لكن تجاهل الصحيفة لحقوق السكان السوريين،ومحاولة سلبهم ممتلكاتهم في أراضيهم، المملوكة اباً عن جد، هي محاولة وقحة، لن تكون غريبة على دولة الاحتلال وممثليها، أن المقدسات العربية في الجولان هي حق للسوريين، ولم تكن الأرض بالنسبة لسكان الجولان المحتل، سوى قضية مقدسة مضى في سبيل صونها وحمايتها مئات الشهداء من الآباء والأجداد التي روت دماءهم هذه الأرض المباركة، وما زالت شواهد قبورهم تزين أرجاء الجولان كله، إشارة وجدانية دائمة إلى الأجيال بقدسية هذه الأرض...
تقول الصحيفة في تقريرها عن مشروع أراضي مجدل شمس"ان هذا المشروع يعد من اكبر المشاريع التي شهدتها المنطقة بالسنوات الماضية، حيث يخطط القائمون على المشروع بناء حي سكني ضخم جديدة يضم 100 وحدة سكنية، على مساحة 400 دونم، في أراضي تابعة حسب الصحيفة" لمحمية جبل الشيخ الطبيعية" وكل هذا التخطيط غير مرتبط بأي إجراء او موافقة ادارية كما يقتضي القانون الإسرائيلي" وتضيف " ما يجري في مجدل شمس هو تجاهل مطلق لوجود القانون والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية التي تستلم اي طلب بهذا الخصوص، والاراضي التي يجري العمل فيها هي اراضي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل حسب تصريحات ممثلي الدائرة." ولم يتم محاسبة او اعتقال اي شخص من أصحاب الاليات الثقيلة او أصحاب المشروع، بسبب ان السلطات الرسمية وخلال فترة خمسة أسابيع هي المرحلة التي استغرقت العمل في تلك الاراضي كانت تخاف من الاقتراب، والشرطة الاسرائيلية نبهت ان محاولة الاقتراب من الناس لوقف المشروع، ستكلف دماء كثيرة، وجميع ممثلي تلك السلطات التزموا بتحذيرات الشرطة" وقال التقرير" انه في الاول من شهر سبتمبر 2009 كانت قاعة بيت الشعب في مجدل شمس مكتظة بالسكان ،من رجال الدين ووجهاء البلدة ولجنة الوقف وعشرات الشبان الذين لم يتسع المكان لهم ، جميعم ايدوا اعلان البدء في مشروع البناء، الذي تبنته لجنة الوقف. الشيخ حسن علم الدين قال في الاجتماع " بعد جهود كبيرة وسنوات طويلة من الانتظار، نعلن عن بدء مشروع الأراضي، بشق الطرقات وفقاً للبرنامج، ونبارك كل من ساهم وعمل على انجاح هذا المشروع " وتضيف الصحيفة" ان هذا المشروع الكبير تعجز سلطات البناء في إسرائيل حتى من مجرد التفكير فيه، حيث يكلف ملايين الشواقل ويتم باشراف مهندسيين، وعملت لجنة الوقف على شق طرق بطول 6 كيلومترات وتجهيز مئات المساحات للبناء، وجرى اعداد قوائم، وتقسيم محاضر بناء، وطيلة هذا الوقت كل السلطات الاسرائيلية الرسمية ذات الصلة " دائرة اراضي اسرائيل، لجنة التخطيط والبناء التي تحافظ على علاقات متواصلة مع المجلس المحلي في مجدل شمس، لم تكن تعلم شيئا عن المشروع الذي جرى بشكل سري ومفاجئ"
وفي سياق التحريض على لجنة الوقف، يقول التقرير تحت عنوان" ما لا تريده لجنة الوقف .. لا يحدث "..
تعود جذور ما يحدث هنا في مجدل شمس" كما يستذكر الصحفي" إلى سنوات الثمانينات بعد قرار حكومة إسرائيل ضم الجولان، الى السيادة الاسرائيلية وتطبيق القانون الاسرائيلي على السكان، هذا القرار الذي رفضه السكان، فمعظمهم يحافظون على علاقة انتماء سياسي مع سوريا،ورفضوا الالتزام بالقانون الإسرائيلي، فقط قسما منهم استلموا الهويات الاسرائيلية، ويستفيدون من" خدمات الدولة" من خلال المجلس المحلي، إلا أنهم لا يرون انفسهم جزء من الدولة، وبحالات عديدة يتم التعامل معهم ،من قبل أغلبية السكان المحليين على أنهم خونة.. حيث فرض عليهم حرمان ديني يمنعهم من مشاركة جيرانهم الأفراح والإحزان وبالعكس.. وبسبب ان قلة منهم فقط يحق لها التصويت والانتخاب" لمؤسسات الدولة" عملت الدولة على تعيين رؤساء المجالس المحلية في الجولان، وان سألتم دولة اسرائيل رسمياً ستقول لكم ،ان المجالس المحلية تمتلك الصلاحيات هناك داخل القرى، لكن للسكان المحليين لهم رأي أخر يقول: ان لجنة الوقف هي من يمتلك الصلاحيات والقرارات هنا وحدها فقط. وهذا ما تؤكده قضية الأراضي،. القضية الشائكة هنا ان دولة إسرائيل تعتبر ان اراضي القرى " الدرزية" ملكا لها، ولها حق التصرف بها، والسكان ولجنة الوقف تعتبر ان كافة الاراضي هي ملكاً للوقف والسكان دون اي منازع، وهذا ما حدث قبل تسعة اعوام في قرية مسعدة حين اعلنت الدولة عن مشروع " ابني بيتك" حيث أقدمت ستة عائلات على دخول المشروع مع دائرة أراضي اسرائيل، الا انه بسبب موقف لجنة الوقف الرافض لذلك فقد سحبوا موافقتهم( المشروع يستلزم التوقيع على اوراق وتعهدات بموجبها، الارض ملك لدائرة أراضي اسرائيل، وليس لصاحب المنزل أو لجنة الوقف، ويتم اسئجارها من الدائرة ذاتها ) ويعتبر السكان ان التوقيع على مثل هذه الأوراق مع دائرة أراضي إسرائيل هذه خيانة وفقاً للصحيفة..
ويضيف التقرير" لقد كسرت لجنة الوقف كل القواعد، وبدأت في إدخال الاليات الثقيلة على الأراضي وابتدأ العمل بالمشروع دون رقيب او حسيب، وكان على الدولة ان تتدخل، شق الطرقات كان بدون تصريح واذن رسمي بشكل غير مسبوق. الشبان" الدروز" استعدوا للمواجهة، وأقيمت خيم دائمة على الطرقات المؤدية إلى المشروع في أعالي الجبل، وتشكلت فرق حراسة في النهار والليل، ونقاط للمراقبة، وسُدت بعض الطرقات باليات ثقيلة خوفاً من اي عملية اقتحام، وفي الوقت الذي علمت فيه السلطات بما يجري، لم تتدخل... قامت جمعية" رجيبيم" بتوثيق ما يجري من خلال المحامي" عمير فيشر" واجري عشرات الصور وطلب إيضاحات من السلطات الرسمية.. وحين لم يتلق اجوبة قدم شكوى رسمية الى المحكمة الاسرائيلية العليا، لوقف الاعمال في اراضي تابعة لدولة اسرائيل في بلدة مجدل شمس، حتى الايجابيات التي قدمتها السلطات الرسمية إلى المحكمة كانت غامضة وغير واضحة.. وفي ظل استمرار المشروع، امتلآت مواقع الانترنت المحلية بنشر تصريحات نارية وتهديدات من محاولة وقف الأعمال في المنطقة، من جانبه اكد مُركز الاستخبارات في الشرطة للمحكمة" ان هناك طاقة كبيرة جدا في المنطقة لاعمال العنف، ويفضل عدم الاقتراب من المنطقة دون حماية او حراسة، وسيحاول وقف الأعمال بطرقه الخاصة"
وتنقل الصحيفة تصريحات عن مدير عام دائرة أراضي إسرائيل" هناك مشكلة جدية حول ملكية الارض، نحن نقول انها ملكاً لدولة إسرائيل، ولجنة الوقف تقول انها ملكاً لها، وأنا شخصياُ،ً أتفهم الضائقة السكنية التي يعيشها أبناء المنطقة وما زلت مستعداً لاتفاق معهم بموجبه يستطيع السكان البناء، ولكن بعد الانتهاء من البناء يتم تحديد الشكل القانوني للملكية، ويتم توقيع أوراق معنا او مع لجنة الوقف" وقد لفت الى انه توجه برسالة احتجاج الى رئيس مجلس محلي مجدل شمس "السيد دولان ابو صالح" حول الأعمال الغير قانونية التي تجري في نطاق سلطته، لكن رئيس المجلس أعاد الكرة إلى ملعب دائرة أراضي إسرائيل وقال" أنا لا اؤيد ما يجري، لكنني أتفهمه، ان ما يجري هو نتيجة طبيعية لحاجة السكان للبناء، دائرة اراضي اسرائيل والتنظيم لم يمنح المجلس او السكان امكانيات بناء بسسب عدم السماح بتوسيع الخارطة الهيكلية للبلدة، حيث تقول الدائرة ان تلك الاراضي تقع ضمن سلطتها، في الوقت الذي لم تمنح رخص للبناء على أراضي جديدة،.. انا لا اؤيد الأسلوب الذي جرى، الا ان دائرة أراضي إسرائيل تأخرت في تقديم إجابات وحلول، هناك ضغط منذ سنوات طويلة، يتفجر اليوم، ودائرة أراضي إسرائيل أوصلت الأوضاع إلى هذا الشكل"
القضية ما زالت بيد الشرطة... وتضيف الصحيفة في تقريرها " بعد عدة اسابيع من الإعمال واصلت الشرطة من تحذير السلطات المعنية، من مغبة القيام بأي تصرف ضد السكان، ولكنها فعلياً، لم تتحرك لوقف الإخلال بالنظام، ما جرى على الواقع فقط ، هو استصدار اوامر وقف العمل بحق ثلاثة من اصحاب الاليات الثقيلة، وامر ضد رئيس لجنة الوقف في مجدل شمس،الا ان ذلك لم يوقف الاعمال.
من جهته وزير الاسكان الاسرائيلي أريئيل أتياس تقول الصحيفة قد بعث برسالة عاجلة الى وزير الامن الداخلي الاسرائيلي "اسحق اهارونوفيتش". قال فيها" من التحقيقات التي اجريتها، تبين لي ان دائرة اراضي اسرائيل ، تقدمت بشكوى الى الشرطة من اجل وقف الاعمال قبل شهر من اليوم، لكن لغاية هذا اليوم لم يحصل شيئا في الموضوع وتتواصل الأعمال دون انقطاع "اما" نفتالي كوهين" مدير سلطة حماية الطبيعة فقد طلب من الشرطة توفير الحماية لرجاله من اجل فرض القانون ووقف الأعمال، بعد تقديم شكوى رسمية بذلك الا ان ذلك لم يحصل.
وتضيف الصحيفة" وما يزال السكان يواصلون أعمال البناء واستطاعوا الانتهاء من شق الطرقات وتجهيز عدة محاضر البناء.. وتبقي مشكلة تطبيق القانون في قرى الجولان حساسة جداً. فوفقا للاحصائيات الرسمية، هناك 200 بيت تم بناؤه دون ترخيص، بمعدل 20 بيتا كل عام، وهناك في اروقة المحاكم دعاوي قانونية ضد اصحاب البيوت،وقرارات رسمية بهدمها وازالتها، البعض من أصحاب البيوت يفضل طلب ترخيص على الأجزاء المتبقية من المنازل، والباقي يستمر في المحاكم وقرارات الهدم تتراوح مكانها من سنة الى سنة، دون تنفيذ. وفي الواقع منذ احتلال الجولان لم يتم هدم اي منزل دون ترخيص..
وتختتم الصحيفة تقريرها برفض الشيح حسن علم الدين ورئيس الهيئة الدينية والروحية في الجولان الشيخ طاهر ابو صالح التعليق على التقرير...
» هكذا فصولكِ الاربعه
» كل الشكر للوموي
» اتمنى ان اتعرف عليكم
» عاطف دنون الحمدلله على السلامه
» كلمة شكر
» ايها المغتربون استمتعو حيث انتم
» خربشات إمرأة...ا
» سويداء الوطن ... يرى النور
» اعتذار عن خلل فني
» هل نستطيع سلق بيضه بالموبايل
» صور لا تراها إلاّ في مصر
» نطرح للنقاش : ماذا تفعل عندما تشتاق لاشخاص لم يعد لهم وجود في حياتك
» عذرا انه حلم
» عذب الكلام
» عمل تخريبي في أحد الأراضي المزروعة تفاح في بقعاثا
» اخراج ... ابو عجاج
» Q & A
» مني مثل ومنك مثل..
» لنبق متألقين دوماً